كيف يعمل مِيزان
ثلاثة مسارات: الكود، والنموذج، والإنسان. البند يمر بينها، فيظهر أن النموذج لا يعمل وحده: كل ما يخرج منه يراجعه الكود، والإنسان في النهاية فقط. اضغط أي محطة لتفاصيلها، وتحت المخطط الرحلة نفسها خطوة بخطوة على بند حقيقي.
يتحققVerifies
- يدخل
- الحكم المقترح
- يخرج
- حكم مقبول، أو مخفَّض إلى مراجعة أو امتناع
- الضمان
- يُسقط كل اقتباس ليس حرفيًا أو ليس من المرشحين. ولا «مخالف» بلا منع أو شرط صريح. والقرار المعدَّل لاحقًا يرفع البند للمراجعة.
المحطة المضيئة هي مكان البند الآن. اضغط أي محطة لتفاصيلها.
المحطة بين مسارين يؤديها الاثنان، وميلها يبيّن من يؤدي أكثر: النموذج يقطّع ويفرز والكود يتحقق، والكود يبحث بعد نداء قصير للنموذج.
رحلة بند حقيقي، خطوة بخطوة
آلي بالكامل من الرفع إلى ملف المراجعة. لا إنسان داخل الفحص.
تابع بندًا واحدًا من العقد التوضيحي في رحلته داخل المحرك. كل ما تراه في هذه الرحلة من تشغيل حقيقي للكود المنشور على الموقع، لا رسم توضيحي.
الخطوة ١ من ٧
يُخفي
ما يحدث
قبل أي إرسال للنموذج، يستبدل الكود أرقام الهوية والآيبان والجوال والبطاقات وغيرها بوسوم.
لماذا يهم
النموذج لا يحتاج بيانات العميل ليحكم على صياغة البند. ما لا يُرسل لا يُسرَّب.
قبل
يلتزم العميل حامل الهوية رقم 1023456789 وجواله 0551234567 بسداد الأقساط إلى الآيبان SA4420000001234567891234.
بعد
يلتزم العميل حامل الهوية رقم [هوية] وجواله [جوال] بسداد الأقساط إلى الآيبان [آيبان].
سطر توضيحي مرّ على دالة الإخفاء نفسها التي يمر بها كل عقد.
آلي بالكامل، والقرار للجنة
لا ينتظر الفحص أحدًا: من الرفع إلى ملف المراجعة يعمل المحرك وحده، بنفس الخطوات في كل مرة. والإنسان في نهايته فقط: اللجنة تقرر على ملف جاهز، بدل أن تقرأ العقد من الصفر.
مِيزان، بلا إنسان
- يُخفي
- يقطّع
- يفرز
- يسترجع
- يحكم
ملف مراجعة بأدلته
مرتّب بالأولوية، ولكل بند نص قراره وسببه.
اللجنة الشرعية
- اعتماد الملاحظة
- رفضها
- إحالة للدراسة
مِيزان لا يفتي ولا يعتمد. يختصر الطريق إلى القرار.
لماذا نثق بالنتيجة؟
لا يستشهد إلا بما استرجعه
استشهاد بوحدة خارج قائمة المرشحين يسقط في الكود، فلا يستطيع النموذج أن يأتي بقرار من ذاكرته.
الاقتباس حرفي، أو يسقط
يطابق الكود الاقتباس مع نص القرار بعد توحيد التشكيل والتطويل والهمزات، ثم يعرض للقارئ نص القرار نفسه، لا نسخة النموذج.
لا حكم بلا ضابط
«مخالف» يحتاج وحدة فيها منع أو شرط صريح، و«مطابق» يحتاج مثلها أو إجازة صريحة، ونطاقًا يشمل البند. وإلا فالبند يُرفع للمراجعة، أو يمتنع مِيزان إن لم يجد سندًا.
القرار المعدَّل يُرصد
إذا عدّل قرار لاحق القرار المستشهد به، يُنبَّه عليه ويُرفع البند للمراجعة بدل الحكم.
ويُقاس
على ٧٠ بندًا اصطناعيًا: التقط ٩٣٪ من المخالف بدقة ٩٦٪، مقابل ٦٨٪ و٤٨٪ للبحث بالكلمة. وعلى ٤ عقود حقيقية كاملة (٢١ بندًا): ٧١٪ تطابقًا مع المفتاح. التحفظات في الصفحة الرئيسية.
التقنية باختصار
- أين القرارات؟
- ١٢١٧ قرارًا، مقسّمة إلى ٢٧١٩ وحدة، في ملفات على الخادم (١٣ ميجابايت). تُحمَّل في الذاكرة عند التشغيل، فلا حاجة لقاعدة بيانات.
- كيف يجد القرار؟
- بحث بالكلمات (BM25) في نسختين من القرارات: النص كما هو، والنص مع جمل بلغة العقود أضفناها لكل قرار. وقبل البحث يضيف النموذج للبند مصطلحاته الفقهية. فيخرج نحو ١٧ قرارًا مرشحًا.
- هل هو RAG؟
- نعم: نسترجع القرارات، ثم يحكم النموذج منها فقط. ونضيف بعده بوابة كود تتحقق أن كل اقتباس حرفي، وإلا تُسقطه وترفع البند للمراجعة.
- هل درّبتم نموذجًا؟
- لا. المعرفة في القرارات وقواعد الكود، فيتغيّر النموذج بإعداد واحد.
قارنّا طرق البحث: كم بندًا من ٩٠ لم يصل قراره الحاكم إلى المرشحين؟
الأقل أفضل. ٩٠ بندًا من مجموعة الاختبار، و١٧ مرشحًا لكل بند في كل الطرق. شُغّلت النماذج على جهازنا، فلم يخرج نص القرارات.
النتيجة: الدلالي وحده أضعف، وإعادة الترتيب أسوأ من البحث الحالي (٨ مقابل ٦)، ونرجّح أن السبب أن النموذج الحاكم يقرأ المرشحين كلهم ويختار منها بنفسه. والجمع بين الكلمات والدلالي أفضل ببندين من ٩٠، فنضيفه في نسخة المصرف بنموذج محلي.
ألا يكفي نموذج محادثة عام؟
سؤال في محله، فجرّبناه. أعطينا البنود العشرة نفسها لنماذج عامة (Claude Sonnet 5.5 وOpus 5.5 وGPT-6 Astra) عبر الواجهة البرمجية، في ٣٣ تشغيلًا.
بلا قرارات اللجنة
حين طُلب منها الامتناع إن لم تجد سندًا، امتنعت في ١٥٠ جوابًا من ١٥٠. وبلا هذا الطلب أصدرت ٥٦ حكمًا بلا أي استشهاد، وبعضها خالف قرار اللجنة: حكم أحدها بالمطابقة على بند يمنعه القرار ق٧/ثالثاً/٣، في تشغيلين من خمسة.
مع القرارات كاملة في سياقه
اقترب كثيرًا: ٨ أحكام صحيحة من ١٠ في المتوسط، و٣٢ استشهادًا كلها حرفية، ولم يخترع شيئًا في عيّنتنا. لكنه أعطى البند نفسه حكمين مختلفين بين تشغيل وآخر.
فالفرق ليس أن النموذج العام «لا يعرف». الفرق هو الضمان: بوابة كود ترفض كل اقتباس غير حرفي، وحكم مشروط بضابط صريح، ونفس الخطوات في كل مرة، وسجل لكل بند، وأرقام مقاسة مقابل خط أساس. والتدقيق الشرعي لا يكفيه «غالبًا».
تجربة صغيرة: ١٠ بنود، و٣٣ تشغيلًا، في ١ أكتوبر ٢٠٢٦، عبر الواجهات البرمجية لا تطبيقات المحادثة.
قبل الإطلاق: نموذج محلي داخل المصرف
قبل أن يصل مِيزان إلى أي مصرف، ننقله إلى نموذج مفتوح المصدر يعمل على خوادم المصرف نفسه. فيبقى نص العقد داخل شبكة المصرف، ولا يُرسل إلى أي جهة خارجية.
- اليوم
نسخة تجريبية
تعمل بنموذج سحابي، لنثبت الفكرة ونقيسها على مجموعة الاختبار.
- قبل الإطلاق
نموذج محلي داخل المصرف
نموذج مفتوح المصدر يختاره المصرف، على خوادمه. ونص العقد يبقى داخل شبكته.
- قبل التشغيل
نقيسه أولًا
نشغّل مجموعة الاختبار نفسها على النموذج المختار، ونعرض أرقامه قبل أي استخدام فعلي.
لماذا هذا سهل؟ لأن النموذج في مِيزان إعداد واحد، لا جزء من الكود. والبوابة والامتناع يعملان كما هما مع أي نموذج.
أمثلة لنماذج مفتوحة المصدر يمكن تشغيلها داخل المصرف
- Qwen/Qwen3.8-27BApache-2.0
- zai-org/GLM-5.3-FlashMIT
- humain-ai/ALLaM-7B-Instruct-preview
وجرّبنا ذلك فعلًا: شغّلنا مِيزان على حاسوب محمول بنموذج Qwen3-14B بلا إنترنت. على ٤ بنود وافق المتوقع في ٣، وكل اقتباساته حرفية. ولهذا نقيس النموذج المختار قبل التشغيل.
جرّبه على العقد التوضيحي