العقد لا يقول «عينة». القرار يقولها.

البند يصف المعاملة بلغة تجارية، والقرار يسميها بمصطلحها الفقهي. البحث بألفاظ البند وحدها يفوّت الربط، فيضيف مِيزان مصطلحات القرار الفقهية قبل أن يبحث.

البند ٥ — عقد مرابحة توضيحي0005

يشتري المصرف من العميل السلعة المملوكة له بثمن حال، ثم يبيعها عليه بالأجل بثمن أعلى

بحث بالكلمة «عينة»لا تطابق في البند

مِيزانيُرجَّح عدم مطابقتهالإنماء/ق٧/ثالثاً/٢

على المصـرف أن ينفذ هذا التعامل وفق الأحكام والضوابط الشرعـية للبيع الآجل، مع التأكيد على الضوابط الآتية:

1. ألا يكون بين المصـرف والعميل مواعدة ملزمة لهما أو وعد ملزم لأحدهما بإتمام البيع، أو تعهد من العميل بالتعويض عند نكوله عن الشراء.
2. ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.
3. لا يجوز للمصـرف أن يشتري السلعة التي يطلب العميل شراءها إذا سبق ذلك إبرام عقد بيع بين العميل ومالك السلعة؛ ومن صور ذلك في عقود التوريد وجود فاتورة مبدئية موقعة من العميل والمورد، أو عقد بيع موقع منهما، أو عقد شفوي مباشر أو عبر الهاتف ونحوه ولو من دون مستند لذلك العقد. أما مجرد التفاهم بين العميل ومالك السلعة الذي لم يرتب التزاماً فلا يعد عقداً ولا يمنع من شراء المصـرف للسلعة من مالكها، ثم بيعها على العميل.
4. ألا يبيع المصـرف السلعة على العميل قبل تملكه لها وقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً، ويحصل ذلك بتعين السلعة له وتمكينه من قبضها، ويكون التعيين بما يحدد السلعة بذاتها كفرزها عن غيرها أو بمستند تعيين معتد به عرفاً أو شهادة معاينة من الموظف المختص أو المراقب الشرعي، ويثبت ذلك ضمن أوراق المعاملة، ولا يُكتفى بمجرد الفواتير.

على المصـرف أن ينفذ هذا التعامل وفق الأحكام والضوابط الشرعـية للبيع الآجل، مع التأكيد على الضوابط الآتية:

1. ألا يكون بين المصـرف والعميل مواعدة ملزمة لهما أو وعد ملزم لأحدهما بإتمام البيع، أو تعهد من العميل بالتعويض عند نكوله عن الشراء.
2. ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.
3. لا يجوز للمصـرف أن يشتري السلعة التي يطلب العميل شراءها إذا سبق ذلك إبرام عقد بيع بين العميل ومالك السلعة؛ ومن صور ذلك في عقود التوريد وجود فاتورة مبدئية موقعة من العميل والمورد، أو عقد بيع موقع منهما، أو عقد شفوي مباشر أو عبر الهاتف ونحوه ولو من دون مستند لذلك العقد. أما مجرد التفاهم بين العميل ومالك السلعة الذي لم يرتب التزاماً فلا يعد عقداً ولا يمنع من شراء المصـرف للسلعة من مالكها، ثم بيعها على العميل.
4. ألا يبيع المصـرف السلعة على العميل قبل تملكه لها وقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً، ويحصل ذلك بتعين السلعة له وتمكينه من قبضها، ويكون التعيين بما يحدد السلعة بذاتها كفرزها عن غيرها أو بمستند تعيين معتد به عرفاً أو شهادة معاينة من الموظف المختص أو المراقب الشرعي، ويثبت ذلك ضمن أوراق المعاملة، ولا يُكتفى بمجرد الفواتير.

ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.

الصياغة القانونية المعتادة قد تخالف قرار اللجنة

اقترحت الإدارة القانونية للمصرف مادة تجعل كل الأقساط مستحقة فورًا عند الإخلال. رفضتها اللجنة، ونص رفضها هو ما يستشهد به مِيزان.

ما اقترحته الإدارة القانونية

«تسقط الآجال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتصبح جميع الالتزامات مستحقة وواجبة الأداء فوراً دون الحاجة لأي إجراء قانوني، ويحق للمصـرف المطالبة بدفع الرصيد المتبقي غير المسدد في حال حدوث أي حالة من حالات الإخلال الواردة في المادة.... من هذه الاتفاقية»

مقدمة القرار (15): المادة التي اقترحتها الإدارة القانونية

يُرجَّح عدم مطابقتهالإنماء/ق١٥/أولاً

ما قررته اللجنة

«ليس للمصـرف اشتراط حلول جميع الأقساط بتخلف العميل عن السداد، وإنما يحل على العميل من الأقساط المؤجلة بعدد ما تأخر عن سداده.»

تعليل الهيئة

«وقد ظهر للهيئة بعد التأمل أن اشتراط حلول الأقساط كاملة مناف للعدل الواجب شرعاً والذي يقتضي استفادة العميل من تأجيل الأقساط مقابل استفادة المصـرف من الربح الذي جعل مقابل الأجل»

مقدمة القرار (15): تعليل الهيئة

نقيس، ولا نصف

شغّلنا مِيزان على مجموعة اختبار بنيناها من قرارات اللجنة، وقارنّاه بالبحث بالكلمة المفتاحية في القرارات نفسها.

٧٠ بندًا اصطناعيًا من ١١ عقدًا، بندًا بندًا، على النسخة الحالية من المحرك. القياس: ٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

والعقود كاملة كما يفحصها الموقع، بالتقطيع والفرز: التطابق مع مفتاح الإجابات ٩٦٪ في العقود الاصطناعية، و٧١٪ في ٤ عقود حقيقية (٢١ بندًا).

تحفّظات: البنود الاصطناعية كتبها Claude من نصوص القرارات، وراجع مفتاح الإجابات Claude بنصوص القرارات لا مختص شرعي، فالأرقام غالبًا متفائلة. والعقود الحقيقية قليلة، والثبات بين تشغيلين ٩٤٪. وحين صار مِيزان يستشهد بكل القرارات ذات الصلة صار أحذر: رفع ٤ بنود مطابقة للمراجعة، فنزل التطابق بندًا بندًا من ٩٧٪ إلى ٩١٪، بلا أي إنذار كاذب.

كل بند في مجموعة الاختبار مبني على منع أو شرط صريح في قرار للجنة، بمعرّفه. مصدر الإجابة الصحيحة قرار اللجنة، لا الفريق.