The contract never says “ʿīna”. The decision does.

The clause describes the deal in commercial words; the decision names it with its fiqh term. Searching the clause's own words misses the link, so Mizan adds the decision's fiqh terms before it searches.

Clause 5 — demonstration murabaha contract0005

The bank buys from the client goods the client owns, for cash, then sells them back to the same client on deferred terms at a higher price

Keyword search for “عينة”No match in the clause

MizanLikely non-compliantالإنماء/ق7/ثالثاً/2

على المصـرف أن ينفذ هذا التعامل وفق الأحكام والضوابط الشرعـية للبيع الآجل، مع التأكيد على الضوابط الآتية:

1. ألا يكون بين المصـرف والعميل مواعدة ملزمة لهما أو وعد ملزم لأحدهما بإتمام البيع، أو تعهد من العميل بالتعويض عند نكوله عن الشراء.
2. ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.
3. لا يجوز للمصـرف أن يشتري السلعة التي يطلب العميل شراءها إذا سبق ذلك إبرام عقد بيع بين العميل ومالك السلعة؛ ومن صور ذلك في عقود التوريد وجود فاتورة مبدئية موقعة من العميل والمورد، أو عقد بيع موقع منهما، أو عقد شفوي مباشر أو عبر الهاتف ونحوه ولو من دون مستند لذلك العقد. أما مجرد التفاهم بين العميل ومالك السلعة الذي لم يرتب التزاماً فلا يعد عقداً ولا يمنع من شراء المصـرف للسلعة من مالكها، ثم بيعها على العميل.
4. ألا يبيع المصـرف السلعة على العميل قبل تملكه لها وقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً، ويحصل ذلك بتعين السلعة له وتمكينه من قبضها، ويكون التعيين بما يحدد السلعة بذاتها كفرزها عن غيرها أو بمستند تعيين معتد به عرفاً أو شهادة معاينة من الموظف المختص أو المراقب الشرعي، ويثبت ذلك ضمن أوراق المعاملة، ولا يُكتفى بمجرد الفواتير.

على المصـرف أن ينفذ هذا التعامل وفق الأحكام والضوابط الشرعـية للبيع الآجل، مع التأكيد على الضوابط الآتية:

1. ألا يكون بين المصـرف والعميل مواعدة ملزمة لهما أو وعد ملزم لأحدهما بإتمام البيع، أو تعهد من العميل بالتعويض عند نكوله عن الشراء.
2. ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.
3. لا يجوز للمصـرف أن يشتري السلعة التي يطلب العميل شراءها إذا سبق ذلك إبرام عقد بيع بين العميل ومالك السلعة؛ ومن صور ذلك في عقود التوريد وجود فاتورة مبدئية موقعة من العميل والمورد، أو عقد بيع موقع منهما، أو عقد شفوي مباشر أو عبر الهاتف ونحوه ولو من دون مستند لذلك العقد. أما مجرد التفاهم بين العميل ومالك السلعة الذي لم يرتب التزاماً فلا يعد عقداً ولا يمنع من شراء المصـرف للسلعة من مالكها، ثم بيعها على العميل.
4. ألا يبيع المصـرف السلعة على العميل قبل تملكه لها وقبضها قبضاً حقيقياً أو حكمياً، ويحصل ذلك بتعين السلعة له وتمكينه من قبضها، ويكون التعيين بما يحدد السلعة بذاتها كفرزها عن غيرها أو بمستند تعيين معتد به عرفاً أو شهادة معاينة من الموظف المختص أو المراقب الشرعي، ويثبت ذلك ضمن أوراق المعاملة، ولا يُكتفى بمجرد الفواتير.

ألا يشتري المصـرف من العميل سلعة يملكها، أو يملك أكثر من ثلثها بثمن حال، ثم يبيعها على ذلك العميل إلى أجل بثمن أكثر؛ لأن ذلك من بيوع العينة، وهي محرمة شرعاً.

That the bank does not buy from the client goods the client owns, or owns more than a third of, for cash, and then sell them to that same client on deferred terms at a higher price; because that is among the ʿīna sales, which are prohibited.

Standard legal wording can contradict the committee

The bank's legal department proposed an article making every installment due at once on default. The committee refused it, and that refusal is what Mizan cites.

What the legal department proposed

«تسقط الآجال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتصبح جميع الالتزامات مستحقة وواجبة الأداء فوراً دون الحاجة لأي إجراء قانوني، ويحق للمصـرف المطالبة بدفع الرصيد المتبقي غير المسدد في حال حدوث أي حالة من حالات الإخلال الواردة في المادة.... من هذه الاتفاقية»

مقدمة القرار (15): المادة التي اقترحتها الإدارة القانونية

Likely non-compliantالإنماء/ق15/أولاً

What the committee decided

«ليس للمصـرف اشتراط حلول جميع الأقساط بتخلف العميل عن السداد، وإنما يحل على العميل من الأقساط المؤجلة بعدد ما تأخر عن سداده.»

The committee's reasoning

«وقد ظهر للهيئة بعد التأمل أن اشتراط حلول الأقساط كاملة مناف للعدل الواجب شرعاً والذي يقتضي استفادة العميل من تأجيل الأقساط مقابل استفادة المصـرف من الربح الذي جعل مقابل الأجل»

مقدمة القرار (15): تعليل الهيئة

Measured, not described

We ran Mizan on a test set built from the committee's decisions and compared it with keyword search over the same decisions.

70 synthetic clauses from 11 contracts, clause by clause, on the current version of the engine. Measured on 2 October 2026.

Whole contracts, as the site reviews them (split and sorted): 96% agreement with the answer key on the synthetic contracts, and 71% on 4 real contracts (21 clauses).

Caveats: Claude wrote the synthetic clauses from the decision texts, and Claude, not a Sharia specialist, reviewed the answer key against those texts, so the numbers are likely optimistic. The real contracts are few, and run-to-run stability is 94%. Since Mizan began citing every related decision it has grown more cautious: it sent 4 compliant clauses to review, so clause-by-clause agreement went from 97% to 91%, with no false alarm.

Every clause in the test set is built on an explicit prohibition or condition in a committee decision, with its id. The right answer comes from the committee's decision, not from the team.